[ احكامها ] قوله : ( وتلحق الماضي لتأنيث المسند إليه ) « 1 » إنما ألحقت به للتنبيه من أول الأمر على تأنيث الفاعل نحو : ( قامت هند ) ولأن تأنيث الفاعل غير موثوق به ، إذ قد يشارك المذكر المؤنث ، نحو ( علّامة ) ويسمى المذكر بمؤنث ، وإنما اختصّت بالماضي دون المضارع ، لأن حروف المضارعة كافية في الدلالة على تأنيث الفاعل . قوله : ( فإن كان ظاهرا ) يعني الفاعل يحترز من المضمر نحو ( الشمس طلعت ) فإنه يجب مطابقته لفاعله . قوله : ( غير حقيقي ) يحترز من الحقيقي فإنه تجب فيه المطابقة نحو : ( قامت هند ) . قوله : ( فمميز ) « 2 » يعني أنه يجوز لك التذكير والتأنيث في الفاعل غير الحقيقي ، نحو : ( طلعت الشمس ) و ( طلع الشمس ) وقد تقدم تفصيل ذلك .

--> ( 1 ) أي لتأنيث الفاعل أو نائبه . ( 2 ) قال ابن مالك في ألفيته : وتاء تأنيث تلي الماضي ، إذا * كان لأنثى ك ( أبت هند وإنما تلزم فعل مضمر * متّصل أو مفهم ذات حر قال ابن عقيل في 1 / 476 : إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا ، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي . . . ثم قال : لكن لها حالتان : حالة لزوم ، وحالة جواز ، وتلزم في موضعين : 1 - أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي نتقول : هند قامت والشمس طلعت . 2 - أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث نحو : قامت هند . . .